تنطلق غداً، الخميس 18 كانون الأول، في مدينة حلب الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين للقضاء من قبل “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في الساحل” التي وقعت في السادس من آذار الفائت.
وقال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي، إن ذلك يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد، لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء.
وأضاف العنزي عبر حسابه في “إكس” أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر المحاكمات، مشيراً إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.
وخلال منتصف تشرين الثاني الفائت انتهت أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل.
وقالت وكالة “سانا” حينها، “انتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل”.
وأضافت أن القاضي قرر تعليق الجلسة إلى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل، دون تحديد مكان استئناف المحاكمة.
