أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج قسد في الحسكة، السبت 4 حزيران، هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”.
وأكد الفريق في بيان اطلعت الإخبارية على نسخة منه أن الخطوة تمثل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة، وذلك وفق بيان اطلعت الإخبارية على نسخة منه.
وأوضح أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة.
وشدد على أن أي إجراءات أو تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والأبنية الحكومية لا تترتب عليها أي آثار قانونية، موضحاً أن جميع تلك الإجراءات ستخضع للمراجعة والمعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ودعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ”قسد” التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع متطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وأوضح أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية يعد إجراءً مخالفاً للقانون، وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأهاب الفريق بالمواطنين وجميع المستثمرين عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة، مؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني الصحيح بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.
وأكد الفريق الرئاسي في ختام بيانه أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة واجب على الجميع، وأن ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون.
