أفاد مراسل الإخبارية في مدينة اللاذقية أن 39 موقوفاً من الذين لم يثبت تورطهم بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري وجرائم الحرب، تم الإفراج عنهم اليوم 8 كانون الثاني.
ويعكس ذلك التزام الدولة بتطبيق العدالة وسيادة القانون، ما يعزز الثقة بالمؤسسات القضائية ويدعم السلم الأهلي، ويرمم النسيج المجتمعي.
كما عملت الدولة خلال الفترة الماضية على احتواء آثار المرحلة السابقة، والسعي لدمج الأشخاص الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ضمن المجتمع والمؤسسات الرسمية.
وجاء الإفراج عن الموقوفين عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات بحق السوريين.
وتواصل مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة، ملاحقة وتوقيف الأشخاص المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية هددت السلم الأهلي بين أبناء الشعب في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وأكدت وزارة الداخلية في 31 كانون الأول الماضي، أن العمليات ما تزال مستمرة بحق المفسدين، لما أدت إليه أعمالهم من حالة فوضى، وارتقاء عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
