أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الجمعة 19 أيلول، القرار رقم (22) لعام 2025، الذي حددت بموجبه إجراءات تقديم الطعون الانتخابية.
وأوضحت اللجنة عبر معرفاتها الرسمية أن الطعن يقدّم بملف منسق إلكترونياً إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون، قدّم الطعن من قبل الطاعن شخصياً أو من وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.
وبموجب القرار فإن استدعاء الطعن يجب أن يتضمن صفة الطاعن ومفصل عنوانه واسمه الثلاثي ورقمه الوطني أو ما يثبت هويته، ورقم الهاتف للتواصل، إضافةً إلى اسم المطعون ضده الثلاثي في حال وجوده، وموضوع الطعن سواء كان متعلقاً باللجنة الفرعية أو الهيئة الناخبة أو النتائج.
وحددت اللجنة أن استدعاء الطعن يجب أن يتضمن أيضاً الأسباب الموجبة للطعن ضمن الشروط الواردة في النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات، مرفقاً بالأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة، على أن يوقّع من الطاعن أو وكيله القانوني.
وأشارت اللجنة إلى أماكن تواجد لجان الطعون الفرعية في المحافظات على النحو التالي:
1. دمشق: القاضي حسام سلطان خطاب، رئيس اللجنة / القصر العدلي – شارع النصر.
2. ريف دمشق: القاضي محمد عمر هاجر، رئيس اللجنة / القصر العدلي – شارع خالد بن الوليد بالقنوات.
3. حلب: القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
4. حمص: القاضي عبد الحي الطويل، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
5. حماة: أيمن عبد الغني عثمان، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
6. اللاذقية: القاضي فيصل دامس شرف الدين، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
7. طرطوس: القاضي مصطفى أحمد أبو عيسى، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
8. درعا: القاضي حكم عمر خليل، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
9. دير الزور: القاضي قاسم الحميد، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
10. إدلب: القاضي محمد باسل أحمد جطل، رئيس اللجنة / القصر العدلي.
11. القنيطرة: القاضي محمد جبر قريان، رئيس اللجنة / القصر العدلي في درعا.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، في وقت سابق، أن آلية الطعون والمراقبة الشعبية تشكّل السلاح الأخير في منع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة.
وقال نجمة في تصريح لوكالة “سانا” إن اللجنة تقوم برصد كامل لمواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام البائد.
