أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن وحدات الأمن الداخلي قامت بتأمين التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حادث طارئ يمكن أن تستغله الجهات التي تسعى إلى نشر الفوضى.
وأوضح البابا في تصريحات للإخبارية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، شرط أن يتم ضمن إطار القانون وبما لا يخلّ بالسلم الأهلي.
وأشار البابا إلى أن الجهات التي تروّج للفوضى في الساحل تتحرك من خارج البلاد ولا ترتبط بالواقع المعيشي لأهالي المنطقة.
ولفت إلى أن ترديد عبارات طائفية خلال بعض التجمعات يكشف طبيعة الدعوات التي تم الترويج لها، ولا يعكس المطالب الحقيقية للأهالي.
وأوضح أن هذه الدعوات تستهدف جرّ المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار، داعياً الأهالي إلى عدم الانجرار وراء تلك المخططات التي لا تخدم مصلحة الساحل ولا تعبر عن تطلعات أبنائه.
وشدد البابا على أن سوريا ستبقى الضامن الوحيد لمطالب جميع المواطنين، وأن أي معالجة لهذه المطالب لا يمكن أن تتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة.
ونفذت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، صباح اليوم انتشاراً ميدانياً في عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة، بهدف تأمين التجمعات وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية ومنع أي ازدحام قد يعيق سير الحياة اليومية.
وأكدت قيادة قوى الأمن الداخلي في وقت سابق اليوم، التزامها بحماية حرية التعبير ضمن إطار القانون، مشددة على أن الإجراءات الميدانية تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار ومنع أي طارئ يمكن أن يخلّ بالنظام العام.
