أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، الأحد 26 نيسان، أن عقد هذه الجلسة يشكل حدثاً استثنائياً وتاريخياً، ولا سيما مع انطلاق مسار العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم بحق السوريين.
وأضاف أن النيابة العامة تواصل مهامها في تحريك ومتابعة دعوى الحق العام بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة مشيراً إلى أن الجلسة كانت علنية وحضورية للمتهم عاطف نجيب، وغيابية بحق كل من بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من المتهمين الآخرين، بعد المناداة عليهم وفق الأصول القانونية، وفقاً لوكالة “سانا”.
وأوضح أن المحكمة في حال عدم حضور المتهمين، تقوم بتبليغهم بقرار الإمهال المحدد بعشرة أيام وفق القانون، على أن تعقد لاحقاً جلسات لاستجواب الشهود واستكمال الخصومة، ثم جلسة لسماع أقوال المدعين الشخصيين وشهادات الحق العام واستجواب المتهم في جلسة علنية.
وأشار إلى أن الدعوى سلكت مسارها القانوني بدءاً من إلقاء القبض على المتهم من قبل وزارة الداخلية، مروراً بالتحقيقات الأولية وجمع الأدلة، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى، قبل تحويلها إلى قاضي التحقيق المختص بقضايا العدالة الانتقالية، ومن ثم إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قرار الاتهام وأحالها إلى محكمة الجنايات المختصة.
وانطلقت في وقت سابق من اليوم جلسة المحاكمة العلنية الأولى للمجرم عاطف نجيب وآخرين من رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق.
ومثل المجرم عاطف نجيب في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات في القصر العدلي بدمشق تمهيداً لبدء محاكمته العلنية.
