ضبطت عناصر الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة حلب، الأحد 15 آذار، حفارتين كانتا تنفذان أعمال حفر آبار بشكل مخالف في منطقة الباب من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من الحفر العشوائي وحماية الموارد المائية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية أن العملية جاءت خلال جولة رقابية نفذتها الفرق المختصة بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي.
وأضافت الوزارة أن الضبوط القانونية نظمت بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى حجز الحفارتين أصولاً بالتنسيق مع قسم الشرطة في المنطقة.
وأكدت مديرية الموارد المائية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التشريع المائي وتشديد الرقابة على عمليات الحفر غير المرخصة.
وهدفت هذه الإجراءات إلى الحد من المخالفات والحفاظ على استدامة المخزون الجوفي للمياه ومنع استنزافه بما يسهم في حماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
وفي آب الفائت، ناشدت المؤسسة العامة لمياه الشرب المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، وذلك بسبب انخفاض كميات المياه الواردة إلى محطة تنقية القصير المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة.
وحسب مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة أحمد عبد الرحمن، فإن انخفاض الغزارة يعود إلى تدني الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي، والذوبان السريع للثلوج في المرتفعات، إلى جانب انخفاض الغزارة المائية في أعالي نهر العاصي، وانتشار الآبار غير المرخصة واستنزافها للموارد المائية.
كما أشار إلى أهمية الإبلاغ عن أي تعديات أو أعطال عبر القنوات المخصصة، متعهداً بتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
وأدى انخفاض الهطولات المطرية وزيادة التبخر هذا العام إلى جفاف التربة، وانخفاض مستوى المياه الجوفية، والتقلص المستمر للمسطحات المائية في الأنهار والبحيرات والسدود في البلاد.
كما شكل ضعف البنية التحتية وخراب وترهل شبكات الري وخطوط نقل المياه، إضافة إلى غياب الصيانة الدورية ولا سيما خلال عهد النظام المخلوع عاملاً في ازدياد الهدر الكبير.
وسبق أن أطلق وزير الطاقة في شهر حزيران الفائت حزمة مشاريع لتأهيل محطات المياه في سبع محافظات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي.
وتشمل تلك الحزمة تحسين كفاءة الشبكات القائمة، وتوسيعها لتلبية الطلب المتزايد وتخفيف الفاقد المائي.
