جدّد المرصد اللبناني لحقوق السجناء، الأحد 24 آب، دعوته الرئاسات الثلاث في لبنان إلى تبنّي حزمة من الحلول الاستثنائية والسريعة لتصحيح ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بما لا يتعارض مع مبادئ السلم الأهلي ويحفظ روح العدالة وحقوق الضحايا.

وطالب المرصد في بيان تلقّى موقع الإخبارية نسخةً منه، بتحديد عدد سنوات حكمي “المؤبّد” و”الإعدام”، وتقليص مدة السنة السجنية استثنائياً إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى تسليم جميع السجناء السوريين إلى الحكومة السورية.

واعتبر المرصد أنّ الحلول العملية الشاملة لمعضلة السجون متاحة وممكنة فقط إذا توفرت الإرادة السياسية للتعاطي مع هذا الملف من منطلق إنساني وأخلاقي.

وأشار إلى أنّ الوقت حان لتصحيح الوضع الحالي لأكثر من سبعة آلاف سجين من مختلف الجنسيات.

وأكد المرصد أنّ البيان يأتي بمناسبة تداول أنباء تفيد بنيّة وفد حكومي سوري القيام بزيارة إلى لبنان لبحث الملفات المشتركة، ومنها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ونظراً للحالة المستعصية التي وصل إليها وضع السجون.

وأصدر السجناء السوريون في سجن رومية بلبنان، مساء أمس السبت 23 آب، نداءً إنسانيّاً عاجلاً “من 1700 موقوف سوري في السجون اللبنانية إلى السيد الرئيس أحمد الشرع”.

وقال البيان الذي اطّلع موقع الإخبارية على نسخةٍ منه: “إنّ المظلومية التي وقعت على السوريين في لبنان لا تقتصر على المتهمين بقضايا الإرهاب فقط، بل تشمل غيرهم ممن تم توقيفهم بتهمٍ أخرى متنوّعة، تكاد في كثيرٍ من الحالات أن تكون جزافاً، وتُستخدم كأداةٍ من أدوات الضغط على النازحين السوريين لإجبارهم على ما يُسمّى بالعودة الطوعية”، على حد وصفهم.

وتابع السجناء في بيانهم: تعرّضنا للتوقيف العشوائي، والتحقيق تحت التعذيب في الأجهزة الأمنية، وأغلبنا تُرك في السجن لسنوات طويلة بلا محاكمة، أو تمت محاكمته محاكمةً جائرة.

وذكر السجناء أنّهم يتعرّضون لانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وللموت نتيجة الأمراض وقلة الدواء أو التعذيب، وهناك من أقدم على الانتحار يأساً من حالته المريرة، كما حصل قبل أسابيع.

وتبعاً للبيان، فإنّ نحو 70 بالمئة من الموقوفين السوريين في لبنان لم تتم محاكمتهم أصلاً، وحتى الذين تمت إدانتهم ببعض القضايا نالوا أحكاماً أكبر من التي تنصّ عليها قوانين العقوبات.

وتمنّى السجناء من الوفد السوري القادم إلى بيروت أن يزور سجن رومية للاطّلاع بالعين المجرّدة على الأحوال المأساوية لجميع الموقوفين السوريين الذين يعانون من الظروف الصحية والمعيشية ذاتها.

وجدّد السجناء السوريون في ختام بيانهم مطالبتهم بأن تتخذ الحكومة السورية تدابير لنقلهم من السجون اللبنانية، التي يواجهون فيها مصيراً مجهولاً، إلى سوريا، مؤكدين استعدادهم للمثول أمام القضاء السوري، لينال البريءُ حريته، ويقضي المدانُ عقوبته في سجون قريبة من ذويهم.