قال النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر، الخميس 25 كانون الأول، إن “الليرة السورية الجديدة ليست وعداً سريعاً ولا حلاً سحرياً، بل خطوة على طريق طويل لإعادة بناء الثقة التي تعتبر أساس أي اقتصاد وأي مستقبل”.
وأوضح الناظر في منشور عبر منصة “X”؛ أن الليرة الجديدة تمثل أكثر من ورقة نقدية، مؤكداً أنها تعب الناس وذاكرة البيوت وحكايات الأسواق وأمان الغد.
وأشار إلى أنه وبوصفه النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي وعضواً في فريق مشروع إطلاق الليرة الجديدة، يدرك أن القرار لا يقاس بالحسابات وحدها، بل بما يعنيه لكل مواطن يحمل الليرة في يده ويعلّق عليها آماله.
وبيّن أن حذف الأصفار ليس تغييراً في القوة الشرائية للعملة، بل محاولة لإعادتها إلى مكانها الطبيعي في حياة الناس، وتنظيم التعامل اليومي لتصبح الأسعار أوضح والحسابات أسهل والثقة أقرب.
وأكّد أن قوة العملة لا تتحقق بالتصميم أو القرار الإداري فقط، وإنما بالاستقرار والانضباط والصدق مع الناس.
وذكر الناظر أن العمل على المشروع يجري بهدوء ومسؤولية وبصورة مرحلية، لضمان مرور المرحلة الانتقالية بسلاسة مع الحفاظ على حقوق المواطنين وأجورهم ومدخراتهم والتزاماتهم دون أي مساس.
وقال في ختام منشوره، “إن مصرف سوريا المركزي يدرك حجم التحديات كما نعرف أيضاً أن السوريين يستحقون عملة تحترم تعبهم وصبرهم وتضحياتهم، وسيكون على المصرف المركزي المسؤولية”.
يذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، كشف في 18 كانون الأول، أن عملية طرح العملة السورية الجديدة أصبحت في خطواتها الأخيرة.
وأكد حصرية في حديث خاص لموقع الإخبارية أنه سيظهر بشكل شخصي للإعلان عن كافة تفاصيل طرح العملة الجديدة للتداول عندما يحين الموعد.
وأوضح حينها أن الأمور أصبحت في خطواتها الأخيرة، وأن عملية استبدال العملة باتت قريبة، وأن جميع المواعيد التي يتم الإعلان عنها هي مواعيد تحضيرية فقط، وقد تزاح أو تؤجَّل إلى مواعيد أخرى، إلا أن الموعد الحقيقي لم يحدد بعد.
ونفى حاكم المصرف المركزي كل الشائعات المتداولة على مواقع التواصل حول تحديد موعد لطرح العملة السورية الجديدة.
