أكد مدير عام الهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود، أن الهيئة تتابع بشكل مستمر التغيرات العالمية في أسعار الذهب، مشيراً إلى أنها تصدر عدة نشرات سعرية يومياً قد تصل إلى خمس تسعيرات، بما يضمن حماية حقوق المواطن والصائغ في حالتي الارتفاع والانخفاض، ولا يُسمح للصائغ بالامتناع عن البيع أو مخالفة التسعيرة المعتمدة.
وفي تصريح لموقع الإخبارية، أوضح الأسود أن الأسعار المحلية للذهب تتأثر بعوامل إضافية إلى جانب السعر العالمي، أبرزها كلفة وصول الذهب إلى البلاد، مما قد يؤدي أحياناً إلى فارق يتراوح بين دولار واحد إلى ثلاثة دولارات للغرام نتيجة التوترات الإقليمية وما تفرضه من تكاليف إضافية على عمليات النقل والتوريد.
وبخصوص أجور صياغة المشغولات الذهبية، أشار الأسود إلى أنه من الطبيعي أن تختلف هذه الأجور نظراً لتعدد أصنافها التي تتجاوز 200 صنف في السوق، موضحاً أن لكل صنف كلفة تشغيل خاصة به، فهناك مشغولات ادخارية ذات أوزان ثقيلة تكون كلفة تصنيعها منخفضة وأجور صياغتها محدودة، بينما تتطلب الأصناف الحديثة ذات التصاميم المتطورة جهداً مهنياً وتقنياً عالياً، مما يجعل أجور صياغتها مرتفعة.
وفيما يتعلق بالمشغولات الجاهزة مثل الليرات الذهبية المحلية والأجنبية والأونصات، لفت الأسود إلى أنها تخضع أيضاً لأجور لكنها تكون محدودة مقارنة بالمشغولات المصنعة.
وحول الإجراءات الرقابية، أوضح مدير عام الهيئة أن العمل يتم وفق قانون عقوبات قيد الإصدار يتضمن موادّ واضحة تحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، حيث يُعد أي صائغ يبيع أو يشتري خارج التسعيرة الرسمية مخالفاً، وتُطبق عليه عقوبات متدرجة بحسب تكرار المخالفة.
وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، في 12 كانون الثاني الماضي، قراراً بإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة.
وأوضح القرار أن مهمة الضبط تنفذها الضابطة من خلال جولات على الأسواق، ومراقبة سير العمل فيها، وأخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، فضلاً عن متابعة المخالفات وضبطها، بحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية.
