عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، السبت 14 حزيران، اجتماعاً موسعاً لمراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025 واستعراض نتائج العمل للنصف الأول منه، والتركيز على خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.

وناقش المجتمعون إعادة افتتاح معبر البوكمال مع العراق، والتحضيرات الجارية  لاستلام معبري تل أبيض ورأس العين، وافتتاح معبر التنف، إضافة إلى إصدار تعيينات إدارية جديدة في عدد من المعابر والمرافئ لتعزيز الكفاءة.

كما بحثوا تطورات مشروع المنطقة الحرة في إدلب، وخطط التدريب والتأهيل، وتعزيز جاهزية الدوريات الجمركية، والهيكلية الجديدة لشؤون الضابطة، وتطوير العمل الجمركي والأمني والتقني، إلى جانب المضي بإنشاء المعهد العالي للجمارك.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين المديريات ورفع سوية الأداء في جميع المفاصل الحدودية والمرفئية، دعماً لمسارات التنمية وتحقيقاً لأفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وقدم مدير مؤسسة المناطق الحرة خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً عن سير عمل المؤسسة مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب والأفاق الاقتصادية لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.

واستعرض مدير شؤون الضابطة الجمركية الهيكلية الجديدة الضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية مشيرا إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.

وجرى بحث ملف تأهيل الكوادر  وتدريبها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة والهجرة والجوازات .

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك والذي سيكون رافدا أساسيا لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في مفاصل الهيئة.

وشدد رئيس الهيئة العامة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة.

ونوه بأن هذا التطوير سيُسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين بما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بدأت مؤخراً أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، ضمن خطوات تنموية متكاملة لتوسيع القطاعات الإنتاجية والخدمية في إدلب.