قررت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأحد 9 تشرين الثاني، تسوية أوضاع صهاريج المحروقات المحجوزة إثر ضبطها، وهي تنقل محروقات مهربة بطرق غير شرعية.
وأعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية و البحرية في سوريا مازن علوش، في منشور على منصة “إكس” فك احتباس جميع المركبات المحجوزة في فروع الضابطة الجمركية كافة، بعد مصادرة البضاعة المخالفة ودفع ثلاثة أمثال الرسوم المتوجبة دون القيمة.
وقال علوش: “على الرغم، أنّ النص القانوني يلزم في مثل هذه الحالات بدفع ثلاثة أمثال القيمة والرسم معاً في حال التسوية، وأربعة أمثال القيمة والرسم معاً في حال وجود سابقة”.
وبحسب علوش، جاء القرار بعد أن عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً، اليوم، مع عدد من أصحاب المركبات المحجوزة من قِبل دوريات الضابطة الجمركية.
وأكمل علوش حديثه: “خلال الاجتماع، استمعنا إلى شكاوى وتظلمات أصحاب المركبات حول أوضاعهم القانونية، وما أبدوه من حسن نية وجهل ببعض الإجراءات، وطلبهم التسامح عما مضى مع تعهدهم بالالتزام الصارم بالنصوص القانونية في المرحلة القادمة”.
وأكد علوش أن هذا القرار الاستثنائي يأتي في إطار التسامح والمسؤولية الوطنية، وحرصاً على فتح صفحة جديدة مع جميع المخالفين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالقانون.
وشدد على أن الهيئة ستتعامل بحزم كامل مع أي مخالفة ترتكب مستقبلاً، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق من يكرر التجاوزات.
وتستمر الضابطة الجمركية في تنفيذ دورياتها اليومية على طول الحدود السورية والطرق الرئيسية، كجزء من عملها الاعتيادي في التصدي لعمليات التهريب وضبط المخالفات
