كشف تقرير حقوقي عن ارتفاع عدد ضحايا التعذيب في معتقلات النظام البائد إلى أكثر من 45 ألف سوري، بينهم أطفال ونساء، قضوا في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، بعد تعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين منذ عام 2011.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي في 26 حزيران بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”، وأشارت فيه إلى أن عدد الضحايا ازداد بشكل ملحوظ عقب انهيار المنظومة الأمنية للنظام في أواخر عام 2024.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن وثائق رسمية وشهادات الأهالي وبيانات السجل المدني كشفت عن وفاة عشرات الآلاف من المختفين قسراً داخل مراكز الاحتجاز التي كان يديرها النظام البائد.
وقالت الشبكة إنّ الوثائق تشير إلى مقتل 29 ألف و959 شخص، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 45 ألف و342 شخصاً.
وأوضح التقرير أن النظام البائد يتحمل مسؤولية أكثر من 99 في المئة من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث جرت تلك الجرائم ضمن سياسة رسمية اعتمدت على الأجهزة الأمنية والسجون المدنية والعسكرية
واستخدم نظام الأسد المخلوع أكثر من 72 أسلوب تعذيب، تراوحت بين الشبح، والضرب، والصعق، والحرمان من الطعام والرعاية الصحية، إضافة إلى العنف الجنسي، حسبما توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن الضحايا توزعوا على مختلف المحافظات السورية، وتصدّرت درعا وريف دمشق وحماة وحمص القائمة، حيث كانت الانتماءات المناطقية والخلفيات السياسية من أبرز أسباب تعرّض المعتقلين للتعذيب الوحشي داخل الزنازين.
وأكدت الشبكة السورية أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي، نظراً لطابعها المنهجي واتساع نطاقها واستهدافها المباشر للمدنيين المعارضين للنظام.
ويُصادف يوم 26 حزيران من كل عام “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1997 بهدف حشد الدعم العالمي لوضع حد لممارسات التعذيب، ومساندة الضحايا في تحصيل حقوقهم، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
