انطلقت ورشة عمل تشاورية بعنوان “استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا” في فندق الداما روز بدمشق، الثلاثاء 21 تموز، بتنظيم من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرعاية منظمة (UNDP).
وأفاد مراسل الإخبارية أن الورشة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة تعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحضر الفعالية وزراء الداخلية أنس خطاب والعدل مظهر الويس والمالية محمد يسر برنية والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان ورئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري.
وأكد رئيس الهيئة صفوت رسلان أن إعداد الاستراتيجية لا يقتصر على صياغة وثيقة جديدة، بل يمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية مشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح أصبحت ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعنصراً رئيسياً في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نزاهة النظام المالي وترسيخ الثقة بالمؤسسات، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رسلان إلى أن سوريا تؤكد التزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وفي مقدّمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مع مراعاة الأولويات الوطنية وخصوصية البيئة المؤسسية.
وتعمل الهيئة على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والفنية وتعزيز فعالية منظومة المكافحة، بما يدعم جهود سوريا لاستيفاء المتطلّبات الدولية والخروج من القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن، من خلال التنفيذ الفعّال والتعاون الوثيق بين جميع الجهات الوطنية.
وكان رسلان أكد، في 11 تموز الجاري، العمل على إطلاق الاستراتيجية بهدف تعزيز نزاهة النظام المالي، مشيراً إلى أن استيفاء متطلّبات رفع سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يشكّل أولوية وطنية.
وقال رسلان: “لا نبني قطاعاً مصرفياً أكثر حداثة فحسب، بل بيئة مالية تقوم على الاستقرار والشفافية والامتثال والثقة لاقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية”، مؤكداً أن الثقة هي العملة الأولى للاستثمار ونسعى لتعزيزها بسياسات مسؤولة ومؤسسات قوية.
