قال الباحث في الشأن الدستوري محمود سليمان، الأربعاء 1 تموز، إن تسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب جاءت، وفق قراءته، لسد بعض الفجوات التي خلّفتها انتخابات الهيئات الناخبة، معرباً عن أمله بأن يبدأ المجلس إقرار القوانين والتشريعات، مضيفاً أن المرحلة الحالية تأسيسية وتمثل نواة لدولة القانون والعدالة والمؤسسات.
وأشار سليمان، في لقاء عبر شاشة الإخبارية، إلى أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية، وقد لا تكون آلية تشكيل المجلس هي الطريقة المثالية، لكنها جاءت بما يتناسب مع الواقع السوري، موضحاً أن اختيار ثلثي الأعضاء عبر هيئات الناخبة، والثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، جاء لسد الثغرات التي خلّفتها الانتخابات.
وأكد الباحث أن حجم القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء أو تشريع كبير جداً، ويقدّر بنحو 800 قانون، لافتاً إلى أن من أبرز القوانين التي تحتاج إلى تشريع: قوانين الاستثمار، والعدالة الانتقالية، والعزل السياسي، والقضاء، إلى جانب عدد كبير من التشريعات الأخرى.
وأضاف أن نجاح المجلس يتطلب تعاوناً وتكاملاً على عدة مستويات، داعياً أعضاءه إلى الاستعانة بهيئات استشارية تضم مختصين في مختلف المجالات، منها القانون والاقتصاد والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين السلطة القضائية، بما يسهم في بناء سوريا الجديدة عبر ثورة قانونية وتشريعية تؤسس لسوريا الجديدة.
وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، في وقت سابق اليوم، قائمة الثلث المكمّل لعضوية المجلس، والمتضمنة أسماء 70 عضواً، وذلك بعد الانتخابات غير المباشرة التي تعد الأساس في تشكيله.
ويأتي استكمال الثلث المكمّل للأعضاء انطلاقاً من مبدأ يقوم على أن مجلس الشعب يجب أن يعكس صورة أوسع عن المجتمع السوري، عبر استكمال التمثيل الوطني، وإدخال شخصيات تمتلك الخبرة والكفاءة في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وجاء اختيار الثلث المكمّل لاستكمال الصورة العامة للمجلس، عبر إثراء المؤسسة التشريعية بشخصيات وخبرات وشرائح تحتاج إلى حضور أوسع داخله.
