أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 12 تموز، أن الاجتماع مع ممثلين عن اللجنة الوطنية لمبادرة “سوريا بدون مخيمات”، التي تم تشكيلها بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع، جاء بهدف بناء إطار مؤسسي يحقق التكامل بين الوزارات والهيئات المعنية بملف المخيمات.
وأضاف الوزير برنية للإخبارية أن اللجنة تعقد اجتماعات مستمرة مع مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات العون الدولي، موضحاً أن وزارة المالية تعد إحدى الجهات المشاركة في اللجنة، إلى جانب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي تتولى قيادة الملف، وبمشاركة وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، والخارجية والمغتربين، والتعاون الدولي، وعدد من المحافظات المعنية.
وأوضح أن مبادرة “سوريا بدون مخيمات” تقوم على عمل متكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف واحد، يتمثل في تأمين عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين، وتوفير سبل العيش الكريم، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية اللازمة لتعزيز الاستقرار.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية واضحة، وبرامج ومبادرات لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على توفير الموارد والتمويل والدعم اللازم لتنفيذها.
وأكد أن لقاء المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً جاء للتعريف بما تنفذه الدولة السورية، وشرح الأولويات والتحديات، وتشجيع المجتمع الدولي ومؤسسات العون على تقديم دعم أكبر للبرامج والخطط الحكومية.
وختم الوزير برنية بالتأكيد على أن الدولة متفائلة، لكنها تعتمد بالدرجة الأولى على تكامل عمل الوزارات والهيئات لتحقيق هذا الهدف، الذي وصفه بأنه من أولويات الدولة السورية.
وبحثت اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات”، المشكَّلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59، في وقت سابق من اليوم، مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور، واقع النزوح الداخلي في سوريا.
وجرى ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير المالية محمد يسر برنية، ومعاون محافظ إدلب، إلى جانب المقررة الخاصة للأمم المتحدة، وفقاً لما أورده مراسل الإخبارية.
