أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الأربعاء 26 آب بياناً أوضحت فيه آلية عودة الخدمات الرقمية العالمية إلى سوريا بعد شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت الوزارة إن عودة الخدمات تتطلب متابعة إصدار قاعدة من وزارة التجارة الأميركية تخرج سوريا من مجموعة الدول 1 إلى مجموعة أكثر مرونة، بما يتيح رفع عتبة الولاية الأميركية من 10 إلى 25%، وتوسيع استثناءات الترخيص، ولا سيما للتشفير وتجهيزات الشبكات والخدمات السحابية.
وأشارت إلى ضرورة استبدال الترتيبات الخاصة والمؤقتة في المادة 746.9 من نظام EAR بإطار دائم وطبيعي لتصدير التكنولوجيا إلى سوريا.
كما تتضمن الخطوات معالجة تصنيفات المخاطر ومتطلبات الامتثال المصرفي التي تعوق بوابات الدفع الرقمي وتمويل موردي مشروعات البنية التحتية، واستكمال المتطلبات التنظيمية والقانونية التي تطرحها الشركات العالمية لدخول السوق السورية، وفي مقدمتها حماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية.
وبيّنت الوزارة أنها نفذت خلال الأشهر الماضية برنامجاً للتواصل مع إدارات كبرى شركات التكنولوجيا والمنصات العالمية، أسهم في عودة بعض خدماتها، فيما بقيت قيود مفروضة على معظم الخدمات الرئيسية بسبب وجود سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضافت أنه فور إعلان خروج سوريا من القائمة، بدأت بإبلاغ الشركات رسمياً بالقرار، وطلبت منها مراجعة القيود الجغرافية المفروضة على الوصول إلى خدماتها وإنشاء الحسابات واستخدام بوابات الدفع، بالتوازي مع استكمال الخطوات التنظيمية.
وأكدت الوزارة أن أثر خروج سوريا من القائمة سيظهر تدريجياً، نظراً إلى حاجة المنصات والمصارف إلى تحديث سياساتها، مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات رئيسية فور حدوثها.
ووصفت الوزارة خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإنجاز الاستثنائي لسوريا الجديدة، مؤكدة العمل على تثبيت عودتها الرقمية والتقنية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 24 آب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدة أن سوريا لم تعد خاضعة للحظر بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قوائم الإرهاب.
