تصاعدت شكاوى مواطنين في مناطق عدة خلال فترة عيد الفطر بشأن ارتفاع عمولات تصريف الأموال عبر تطبيق “شام كاش”، بعد لجوء بعض الصرافين إلى فرض رسوم مرتفعة مستفيدين من إغلاق عدد من البنوك والمنافذ المعتمدة خلال عطلة العيد.
وأفاد متعاملون مع الخدمة بأن عمولات التصريف شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال أيام العطلة، مع تزايد الاعتماد على التطبيق في استلام الحوالات والرواتب، في وقت أدى فيه إغلاق البنوك وعدد من الشركات المعتمدة إلى دفع كثيرين نحو تصريف أموالهم لدى صرافين فرضوا أسعاراً أعلى من المعتاد لتلبية الطلب المتزايد على السيولة.
وبحسب شهادات متطابقة، فقد ارتفعت رسوم السحب من نحو 5 آلاف ليرة سورية عن كل مليون ليرة إلى ما بين 10 و15 ألف ليرة للمليون الواحد خلال فترة العيد.
وأوضحوا أن الموظفين الذين تبلغ رواتبهم نحو مليون ونصف المليون ليرة باتوا يدفعون ما بين 20 و25 ألف ليرة للحصول على رواتبهم، نتيجة تفاوت العمولات بين مكتب وآخر وارتفاعها في بعض المناطق التي شهدت إغلاقاً شبه كامل للمنافذ الرسمية، حسب صحيفة الثورة السورية.
وفي تعليقها على هذه الشكاوى، أوضح المدير الإداري لمؤسسة “شام كاش” أحمد الكيلاني، أن التجاوزات التي سجلت خلال فترة العيد جاءت نتيجة الضغط الكبير على عمليات السحب بالتزامن مع إغلاق البنوك.
وأكد الكيلاني أن النسبة المعتمدة رسمياً بين الخدمة وشركات الصرافة تتراوح بين 3 و5 بالألف، أي ما يعادل بين 3 و5 آلاف ليرة سورية مقابل سحب المليون الواحد.
وبين أن هذه النسبة تمثل السقف المعتمد للتعاملات، في حين يشير التباين بين التسعيرة المحددة والرسوم المفروضة فعلياً في بعض المناطق إلى وجود خلل في تنظيم عمليات السحب والرقابة على الجهات الوسيطة، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستخدمين، لا سيما مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدمات التحويل الإلكتروني لصرف رواتبهم وتأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية.
ومع عودة العمل بعد عطلة العيد وتحسن توفر السيولة النقدية، يترقب المتعاملون مع الخدمة انخفاض مستويات العمولات خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق ومراقبة أداء الجهات الوسيطة، بما يضمن الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل المالي وحماية حقوق المستخدمين.
