أصدرت وزارة العدل، الخميس 30 تشرين الأول، تعميماً يقضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولياء أمور الأطفال أو المسؤولين عنهم، الذين يمتنعون عن تسجيلهم في المدرسة أو إرسالهم إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية.
وأوضح التعميم أن الإجراءات ستشمل فرض غرامات مالية على المخالفين من أولياء الأمور أو المسؤولين عن رعاية الأطفال، في حال امتناعهم عن إرسالهم إلى المدارس، مؤكداً أهمية التنسيق بين وزارتي العدل والتربية لضمان التطبيق الفعلي لهذه الأحكام.
وشدد التعميم، الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، على ضرورة الإسراع في البت بالدعاوى والمنازعات القضائية المتعلقة بهذا الشأن، بما يضمن تنفيذ القوانين والأحكام النافذة الرامية إلى مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي.
ودعت الوزارة رؤساء المحاكم والقضاة العاملين في إدارة التفتيش القضائي إلى متابعة تنفيذ التعميم بدقة وحسن تطبيق، بما يحقق مصلحة الأطفال وحقهم في التعليم وفقاً للدستور والقانون.
وكان وزير العدل، مظهر الويس، ووزير التربية، محمد عبد الرحمن تركو، قد بحثا في 28 تشرين الأول الإجراءات اللازمة لبناء بيئة قانونية عصرية تخدم القطاع التربوي، وإلغاء القوانين الاستثنائية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وناقش الجانبان حينها سبل تطوير وتحديث القوانين والأنظمة الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم، ومراجعة التشريعات السارية، بحسب ما نشرته وزارة العدل.
