وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين 30 حزيران، أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، وذلك في إطار دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وسيبقي الأمر العقوبات المفروضة على رأس النظام المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
ويُوجِّه الأمر وزير الخارجية لمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب مع استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.
وفي السياق ذاته، فقد أوضح مسؤولون أمريكيون، أن الأمر التنفيذي سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي الدولي بعد دخوله حيّز التنفيذ غداً الثلاثاء.
وأضاف المسؤولون أن الأمر التنفيذي بشأن سوريا ينهي حالة الطوارئ بشأنها التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، كما يوجه الأمر باتخاذ إجراءات بشأن ضوابط التصدير وغيرها من القيود.
ونوه المسؤولون بأن سوريا قطعت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار، وأنها تشترك مع الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش والتهديدات الإرهابية الأخرى بما في ذلك وكلاء إيران.
بدوره شكر عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون الرئيس ترامب، قائلاً على حسابه في منصة “x” ، “إنني ممتن لقيادة ورؤية الرئيس ترامب، ويُعدّ هذا الإجراء الثاقب من قبل الإدارة خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا وفي أنحاء العالم، ويستحق السوريون فرصة للنجاح بعد الفظائع التي ارتكبها السفاح الأسد”.
وسبق أن أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيار الفائت، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا اتخذه بشكل مستقل لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وإنه ينوي إلغاء كامل العقوبات عن سوريا.
