أصدرت وزارة العدل تعميماً رقم (9) يقضي بضرورة تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية التي تؤثر سلباً على سرعة الفصل في القضايا وضمان حسن سير العدالة.
وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، الجمعة 20 شباط، أنها تلقت عدداً كبيراً من ملفات الدعاوى إلى ديوان محكمة النقض بحالة غير مكتملة أو غير منظمة، حيث تفتقر بعض الأضابير إلى الفهرسة الدقيقة أو ترتيب الوثائق ومحاضر الجلسات وفق تسلسل واضح، ما يؤدي إلى إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والبت فيها.
وبينت الوزارة أن هذه الإشكالات تعد من أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي، لما تسببه من إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والفصل فيها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حقوق المتقاضين وسير العدالة، وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ السرعة في الإجراءات القضائية وتراكم الملفات دون معالجة فعالة.
وأكدت الوزارة في التعميم ذاته على ضرورة الالتزام بترتيب ملفات الدعاوى وتنظيمها وترقيم الوثائق ومحاضر الجلسات بشكل متسلسل، إلى جانب إعداد قوائم مفردات تتضمن جميع محتويات الملف بدقة، بما يضمن سهولة المراجعة وسرعة المعالجة القضائية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حسن التطبيق والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على تعزيز كفاءة العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين.
وأصدر وزير العدل مظهر الويس، الخميس 19 شباط، تعميماً بشأن تخصيص مواعيد جلسات المحاكم التي تكون إدارة قضايا الدولة طرفاً فيها.
وأوضحت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية أن التعميم الذي حمل رقم (8) يقضي بتخصيص مواعيد جلسات المحاكم التي تكون إدارة قضايا الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال تخصيص يوم واحد في الأسبوع لقضايا الدولة في محاكم مراكز المحافظات، ويوم واحد كل/15/ يوماً في المناطق والنواحي ومع مراعاة القضايا المستعجلة.
