وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها اتفاقية توءمة مع غرفة صناعة عمان، الأحد 30 تشرين الثاني، بهدف تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية.
وأضاف المولوي أن التعاون والاستثمار المشترك يفتح المجال أمام فرص عديدة، حيث توجد مواد ومنتجات تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، مؤكداً إمكانية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير: إن تطوير العلاقة بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصاً أن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة، حيث يشكلان عمقاً استراتيجياً وتكاملاً اقتصادياً لبعضهما البعض.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع إلى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ المناسب لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري.
وشدّد الجغبير على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبيّن أن رجال الأعمال الأردنيين من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال خلال مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الصناعيين السوريين نقلوا مصانعهم إلى الأردن وأثبتوا نجاحهم، ويمكن الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
وأشار الجغبير إلى أن الأردن يمتاز بالقرب الجغرافي من سوريا، مما يخفض تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، وأن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، كما يتيح للصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
وبحسب موقع “الراصد الأردني” وغرفة صناعة عمان، تهدف اتفاقية التوأمة إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة، والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورش العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وأوضح الموقع أن مجالات التعاون تشمل تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، ودعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات.
كما تشجع الاتفاقية على إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
ويواصل وفد غرفة صناعة دمشق وريفها مشاركته في البعثة العلمية الاطلاعية السورية إلى إيطاليا، بدعم من الحكومة الإيطالية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث أقامت الجمعية الإيطالية لمصنّعي آلات النسيج ملتقى مصغراً جمع أعضاء الوفد مع عشر شركات صناعية متخصصة في إنتاج المكنات النسيجية وشمل مختلف القطاعات.
وتضمن الملتقى، الذي استمر تسع ساعات، جلسات تعريفية ولقاءات B2B، نتج عنها تداول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في عالم تصنيع المكنات النسيجية، وخاصة ما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية والحرارية، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والآلات الحديثة الصديقة للبيئة.
