أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيّبين قسراً سامر قربي، اليوم 5 تموز، أن توقيف عدد من العاملات في دور الرعاية قبل عدة أيام جاء بأمر من المحامي العام في دمشق.

وجاء ذلك استجابةً لشكاوى مقدّمة من ذوي أطفال مفقودين أكدوا فيها عدم تعاون الموظفين أو تقديم أي معلومات بشأن أطفالهم، بحسب ما نقلته وكالة سانا.

وأكد قربي أن التوقيفات قانونية وتمّت بعد الوصول إلى وثائق ذات صلة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للحصول على معلومات إضافية.

وأشار المتحدث إلى أن الموقوفات كنّ يعملن في دور رعاية تحت سيطرة النظام البائد، وبينهن ندى الغبرة العاملة في مجمع “لحن الحياة”، بالإضافة إلى لمى الصواف، فداء الفندي، ولمى البابا.

وبيّن قربي أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين تعمل على إحصاء الأطفال الذين نقلوا إلى دور الرعاية من سجون النظام المخلوع، بهدف كشف مصيرهم والتحقق من سلامتهم القانونية والاجتماعية.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في 2 تموز الجاري، فتح تحقيق رسمي في ملف الأطفال المفقودين داخل دور الرعاية التي كانت واقعة تحت سلطة النظام البائد، وذلك ضمن تحرك حكومي لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

وكانت قوات الأمن الداخلي قد أوقفت في وقت سابق كلاً من ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لمجمع “لحن الحياة” للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق بأطفال معتقلين ومفقودين.

كما تواردت معلومات حول وجود عمليات تزوير في سجلات الهوية وتغيير أسماء الأطفال في فترات سابقة، ما يفتح الباب أمام توسيع دائرة التحقيق لتشمل مسؤولين أوسع ضمن المنظومة القديمة.