أعلن المحامي العام بدمشق حسام خطاب توقيف قاضٍ سابق (م.غ) كان يشغل منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق، بعد عزله من منصبه عقب التحرير بسبب قضايا فساد مالي، وذلك على خلفية تورطه في انتحال صفة قضائية وتقاضي مبالغ مالية من أحد المواطنين.
وأوضح خطاب في تصريح لوكالة سانا، السبت 11 نيسان، أن المتهم أوهم أحد المواطنين بأنه لا يزال قاضياً على رأس عمله، وتعهد بإنهاء معاملته والحصول على قرار قضائي يقضي بمنع محاكمته وعدم توقيفه مقابل مبلغ مالي، ما دفع المواطن إلى تقديم شكوى لدى النيابة العامة.
وتابعت النيابة العامة التحقيقات وجمعت الأدلة اللازمة، قبل إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وبحوزته الأموال التي تسلمها من المواطن.
وأكد خطاب أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع المتورطين معه ومعرفة كامل المبالغ والأضرار التي لحقت بالمواطنين.
وشدد على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه السابق أو انتحال صفة قضائية بما يضر بالمواطنين ويهز الثقة بالمؤسسة القضائية.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في شباط الماضي إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، وذلك ضمن جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين ومنع إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن النيابة العامة كانت قد باشرت دعاوى عامة أمام قاضي التحقيق في إطار جهود أوسع لإرساء قواعد عدالة انتقالية شاملة.
وشملت المذكرات أسماء بارزة من بينها: عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، إبراهيم الحويجة، وسيم الأسد، دعّاس علي، وآخرون.
