قالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الإثنين 30 آذار، إنها رصدت خلال جولة تفتيشية مفاجئة في إحدى مديريات النقل بالمحافظات، مخالفات قانونية وإدارية متعددة، وذلك ضمن متابعة أداء الجهات العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي التفاصيل، بينت المعطيات وجود خلل في إدارة الجوانب الإدارية والمالية والتنفيذية، شمل إبرام عقود نقل مركبات خارج الأطر القانونية، وعدم استكمال التحقق من الوثائق الرسمية، إلى جانب تسجيل أخطاء في عمليات التوثيق، بحسب ما نشرت عبر معرفاتها الرسمية.
ولفت إلى أن الدورية كشفت خلال الجولة عن تعاملات مالية مخالفة عبر ارتباطات مع جهات من خارج المديرية، بالتزامن مع غياب آلية منظمة لتقديم الخدمات، مما انعكس سلباً على جودتها.
وفي الجانب الفني، أظهرت الجولة حالة من الترهل في تنفيذ المهام وفق إجراءات غير قانونية، إضافة إلى غياب عدد من العاملين دون متابعة، وفوضى في تنظيم الأعمال المالية داخل المديرية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلنت الهيئة اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية، تضمنت توجيه تنبيهات بحق المخالفين، والتشديد على التقيد بالقوانين في تنفيذ العقود، ووضع آلية لضبط تقديم الخدمات والحد من الازدحام، فضلاً عن فرض الالتزام بالدوام الرسمي عبر تفعيل نظام البصمة، مع تكليف فرع الهيئة في المحافظة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وأكدت الهيئة أن هذا النوع من الجولات الرقابية يشكل أداة مباشرة لتصحيح مسار العمل في المؤسسات العامة وتعزيز معايير النزاهة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وكانت الهيئة قد كشفت بتاريخ 2 شباط الماضي عن مخالفات إدارية وتنظيمية خلال جولة رقابية مفاجئة على إحدى مديريات النقل في المحافظات، ضمن متابعة أداء الجهات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأظهرت نتائج الجولة حينها تنفيذ معاملات خلافاً للقوانين الناظمة، والاعتماد على أشخاص خارج الأطر القانونية، إضافةً إلى إجراء الفحص الفني للسيارات بآليات غير منتظمة وتكليف شركة خاصة بهذه المهمة.
كما رصدت الفرق الرقابية حينها مظاهر ترهل إداري، تمثلت بغياب بعض العاملين وانقطاع آخرين عن العمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
