أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية الجمعة 27 حزيران، أن الاجتماع الافتراضي الأخير مع البنوك الأمريكية كان حدثاً تاريخياً، كونه أول تواصل من نوعه منذ أكثر من خمسين عاماً.

واعتبر أن اللقاء شهد مشاركة واسعة، وتم خلاله عرض التقدم المحرز في التزام البنوك السورية بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على التزام المصرف المركزي بتحديث أنظمته ومواءمتها مع المعايير الدولية.

وأوضح حصرية في تصريحه لمجلة “ذا ناشيونال” أن عملية إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي قد انطلقت فعلياً، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل المرحلة الأولى، تليها إقامة علاقات مصرفية مع البنوك المراسلة، ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة.

وأكد أن هذه العملية ليست لحظية بل تدريجية ومستدامة بهدف إعادة دمج سوريا بشكل كامل.

كما أشار حصرية إلى أن المصرف المركزي يخطط لتعزيز استقلاليته من خلال تعديلات تشريعية، بهدف استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحفيز الإقراض والودائع، مضيفاً أن سوريا لا تنوي في هذه المرحلة التوجه نحو الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي.

وفيما يتعلق بتأثير النزاع الإيراني الإسرائيلي، قال إن التوترات الإقليمية قد تؤثر، إلا أن مصرف سوريا المركزي ماضٍ في تنفيذ خارطة الطريق المالية والاقتصادية دون تغيير في الأهداف الأساسية.

وأكد الحصرية في وقت سابق، أن المؤسسات التي تبادر اليوم ستكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل مصرفي حديث ومنفتح وقائم على الثقة، وقال: “إن المركزي يشكر كل من شارك في هذا اللقاء البنّاء، ونتطلع إلى استمرار هذا الحوار كخطوة أولى في كتابة فصل جديد من العلاقات الاقتصادية السورية الأمريكية”.

وكان حصرية قد صرّح في أيار الماضي للإخبارية قائلاً: “نعمل على اندماج سوريا ضمن النظام المالي العالمي، فرفع العقوبات عن سوريا فرصة ذهبية لتنفيذ الاندماج مع العالم الخارجي، ونضع كل تجارتنا الخارجية بشفافية ضمن النظام المصرفي، بما يخفف كلفة السلعة على المواطن”.