رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بإعلان الحكومة الكندية تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بموجب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة بما يشمل رفع الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ مايو 2011.
واعتبر حصرية في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن هذا التعديل خطوة مهمة تعزز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة إلى كندا.
ويوفر التعديل فرصة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتنشيط التعاون المشترك في المجال المالي والمصرفي، كما يسهم في تنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الكندية والسورية ويدعم تطوير العمل المالي بينهما.
ويفتح التعديل المجال أمام دور أكبر لكندا للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا.
ولفت حصرية إلى أن هذه الخطوة تتيح المساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الأربعاء 18 شباط، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تأتي ضمن مراجعة لوائح التدابير العقابية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أعلنت اليوم إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
وأوضحت الخارجية أن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي واسع النطاق الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد والذي كان سارياً منذ أيار 2011.
وأزالت الحكومة الكندية، في كانون الأول الفائت، اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب في كندا بموجب قانون حصانة الدولة، كما أزالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.
