أعلنت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين بسبب مواقفهم من الثورة من ملاك القطاع العام منذ عام 2011 عن قرب انتهاء أعمالها، تمهيداً لإقرار قانون شامل يضمن إعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.
وكشف رئيس اللجنة، القاضي المستشار جهاد الدمشقي، أن عدد المفصولين الذين تقدموا بطلبات لإعادتهم إلى العمل بلغ 75 ألف عامل، من أصل نحو 80 ألفاً.
وأوضح أن معالجة هذا الملف الإنساني تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة، بحسب ما نقلت وكالة “سانا“.
وأشار الدمشقي إلى أن اللجنة وضعت آليات مرنة تتيح للمفصولين داخل البلاد وخارجها تقديم طلباتهم، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع لأغراض التقاعد، وشكلت لجاناً فرعية في جميع المحافظات تضم قضاة وخبراء لدراسة الملفات والتحقق من الحالات الفردية، منعاً لأي ظلم أو استغلال.
وأكد الدمشقي أن الدولة ماضية في إعادة الحقوق لأصحابها، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع المتضررين، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويكرس قيم العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد بدأت، في 30 أيار الماضي، بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين بسبب مواقفهم من الثورة سابقاً تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.
وأطلقت الإدارة المحلية، بالتعاون مع الوزارات، إجراءات مشابهة لإعادة المفصولين تعسفاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، أو لأسباب سياسية تتعلق بمعارضة النظام السابق.
