انطلقت الثلاثاء 14 تموز، أعمال ورشة العمل التخصصية “المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي” بحضور وزراء العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
وتناقش الورشة، بحسب مراسل الإخبارية، على مدى يومين آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا الأخطاء الطبية، وسبل تطوير التشريعات الناظمة لها، بما يضمن حقوق المرضى والكوادر الطبية، ويشارك في الورشة عدد من القضاة والأطباء الشرعيين وخبراء قانونيون وأكاديميون.
وقال وزير العدل مظهر الويس في كلمة له خلال الورشة “إن الورشة تنعقد في مرحلة وطنية مهمة نعمل فيها جميعاً على إعادة بناء مؤسسات دولتنا على أساس العدالة وسيادة القانون وترسيخ الثقة بالمؤسسات”.
وأكد أن حماية المريض هي غاية أي منظومة صحية فهو صاحب الحق في الحصول على الرعاية والإنصاف عند وقوع الخطأ، وفي المقابل يستحق الطبيب خلال أداء رسالته الإنسانية النبيلة بيئة قانونية تمكنه من أداء واجبه وتكفل مساءلته بعيداً عن التعسف.
وأشار إلى أن المسؤولية الطبية ليست مجرد نصوص قانونية ولا إجراءات قضائية، وإنما منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والعلم والتشريع والمؤسسات.
من جانبه، وزير الصحة مصعب العلي، أكد أن المسؤولية عن الأخطاء الطبية أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في العمل، مشيراً إلى أن الورشة ستتضمن جلسات تطبيقية لتحليل حالات حقيقية لأخطاء في التشخيص وتأخر العلاج وأخطاء جراحية ومضاعفات دوائية وحالات إسعافية.
وقال: “نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتطوير الأدوات وبناء مرجعيات تضمن عدالة التقييم ووضوح المسؤولية وتوازن الحقوق والواجبات بما يحقق حماية المريض وصون مهنة الطب”.
وأضاف وزير الصحة “نتطلع إلى أن تثمر الورشة عن توصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى الخبرات الوطنية والتجارب المقارنة وتسهم في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للمسؤولية الطبية في سوريا”.
من جهته، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أوضح أن الطب المسند بالبينة يمثل المرجعية الأساسية والمنهجية المعتمدة للممارسات الطبية الحديثة، والعمل جارٍ على توحيد معايير الخدمة الطبية لتحقيق العدالة والجودة لجميع المرضى بغض النظر عن الظروف المحيطة.
وشهدت الورشة حضوراً رسمياً ومشاركة وزراء العدل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب نخبة من القضاة والأطباء والأكاديميين والخبراء القانونيين.
