نفذت وقفة احتجاجية في ساحة باب توما بدمشق، الأحد 22 آذار، رفضاً لقرار المحافظة المتعلق بالمشروبات الكحولية.
وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار وإلغائه، معتبرين إياه مساساً بالحرية الشخصية وتمييزاً بين المناطق، بحسب ما أفاد مراسل الإخبارية.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قد أصدر، في 16 آذار الجاري، قراراً يقضي بمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق.
ونص القرار على حصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصراً في (باب توما، القصاع، باب شرقي) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري، محدداً المسافة بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع/ الكنائس) والمقابر والمدارس بشتى أنواعها بـ75 مترًا على الأقل، كما يراعى وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.
لكن محافظة دمشق أصدرت، أمس، توضيحاً حول القرار بعد الجدل الذي أثاره، مؤكدة أنها لا تتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، وأن قرارها رقم (311 م.ت) هو تنظيمي بحت تحت سقف القانون.
وأشارت المحافظة إلى أن القرار جاء تلبية لشكاوى المجتمع المحلي من إزعاج رواد النوادي والحانات ونتيجة للفوضى في المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقصر، مبينةً أن الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة كالفنادق لم يتعرّض لها القرار، كما قدمت المحافظة اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عما أُسيء فهمه من القرار.
