أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 35 والمتضمن الإجراءات المتعلقة بتسديد الاشتراكات التأمينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وينص البلاغ الذي اطلّعت الإخبارية على نسخة منه، اليوم 17 أيلول، على التقيد بتسديد الاشتراكات التأمينية المترتبة شهرياً إلى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات ضمن المهل القانونية المحددة لذلك، والمبادرة إلى تسديد الديون المترتبة على المشتركين حتى تاريخه.

ودعا البلاغ إلى تضمين العقود التي يتم إبرامها بنداً صريحاً يلتزم بموجبه المتعهد بالاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العاملين الذين يتم استخدامهم في معرض تنفيذ التعهدات.

ويلزم بعدم تصفية ذمة المتعهد إلّا بعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة العامة للتأمينات، بسبب التزام وزارة المالية بعدم اعتماد الموازنة الجارية والاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والبلديات ومجالس المدن إلا بعد تقديم براءة ذمة.

ويندرج البلاغ ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، وضماناً لحقوق العاملين المؤمن عليهم، وتأكيداً لتعليمات النافذة بهذا الشأن ومن ضمنها البلاغ رقم (15/30/ب) تاريخ 2023/11/7.