يواصل السيّد الرئيس أحمد الشَّرع حراكه الدبلوماسي في المنطقة العربية، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين، وذلك بعد سلسلة محطات شملت كلاً من السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.
وتُعدّ هذه الجولة علامة فارقة في توجهات الحكومة السورية نحو تعزيز الانفتاح العربي، ولا سيما مع دول الخليج، في مرحلة تحاط فيها سوريا بجملة تحديات سياسية واقتصادية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل مرحلة جديدة من الانفتاح العربي على سوريا، بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول الخليجية، بما ينعكس إيجاباً على سوريا الجديدة بعد حقبة مظلمة في ظل النظام البائد، ولا سيما على صعيد المكاسب الاقتصادية والسياسية المرجوة من هذا الانفتاح.
جهود لرفع العقوبات وإعادة الإعمار
واعتبر المحلل السياسي بسام السليمان، في حديثه لموقع “الإخبارية”، أنَّ “الزيارة تندرج ضمن مسار تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، التي تمتلك وزناً سياسياً واقتصادياً مؤثراً، وقد تلعب دوراً أساسياً في دعم جهود رفع العقوبات والمساهمة في إعادة الإعمار”.
وأشار السليمان إلى أنَّ زيارة البحرين تأتي استكمالاً لجولة خليجية متصاعدة، تعكس أولوية الحكومة الجديدة في الانفتاح على العمق العربي.
أبعاد اقتصادية
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي عبد العظيم المغربل أنَّ الزيارة تحمل أبعاداً اقتصادية واعدة، مضيفاً لموقع “الإخبارية” أن البحرين، بما تمتلكه من أدوات تمويل متقدمة، قد تشكّل بوابة مهمة للاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في سوريا.
وذهب الباحث الاقتصادي غسان القضماني في الاتجاه ذاته، مؤكداً أنَّ الزيارة تُعدّ فرصة لتعزيز التعاون البنّاء في ملفات رئيسية، أبرزها إعادة الإعمار.
وأوضح، في حديثه لموقع “الإخبارية”، أنَّ البحرين تُعرف بقطّاعها المالي المتطور، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية في قطاعات مثل الإسكان والطاقة والنقل، ضمن أطر تفاهم تراعي مصالح الطرفين وتستند إلى أسس اقتصادية وتشريعية مستقرة.
وتُعتبر هذه الزيارة جزءاً من استراتيجية سياسية جديدة تهدف إلى إعادة تموضع سوريا إقليمياً، وإعادة تفعيل قنوات الدعم العربي بعد سنوات من العزلة، وسط مؤشرات على تقارب سياسي ودبلوماسي بدأ يُترجم إلى خطوات عملية.
