أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحفياً، الأربعاء 25 شباط، عقب زيارة بعثة فنية إلى دمشق، أكد فيه التزام الحكومة السورية بسياسات اقتصادية رشيدة واستراتيجية مالية متوسطة الأجل تقوم على المتانة والاستدامة.
وأوضح البيان أن هذه السياسات تعزز مسار التعافي الاقتصادي وتقرب سوريا خطوة إضافية نحو إعادة الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية، مع التأكيد على أن التقييم الإيجابي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية ويفتح آفاق تعاون أوسع.
وأشار البيان إلى أن استعادة ثقة الجمهور في المصارف وتمكين النظام المصرفي من أداء دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محلياً ودولياً يعد جزءاً أساسياً لضمان التنفيذ الفعال للسياسة النقدية وانتقال آثارها.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن برنامج واسع للمساعدة الفنية للمرحلة المقبلة يشمل بناء قدرات وزارة المالية في إدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، وإدارة الدين العام، وجباية الضرائب على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم إصلاحات القطاع المالي والمصرف المركزي وتحسين الإحصاءات الاقتصادية الأساسية.
وأشاد البيان بالنقاشات الصريحة والبناءة خلال الزيارة، كما شكر الحكومة على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى لقاءات البعثة مع وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين.
ومن جهته، عدّ وزير المالية يسر برنية أن التقييم الإيجابي الذي أصدره صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية التي تتابع تطورات المشهد الاقتصادي عن كثب، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والدعم في المرحلة المقبلة.
وأكد برنية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار التعافي، وترسيخ أسس نمو مستدام وشامل.
