أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أن الوزارة تعمل على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة.
وأكد عنجراني في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة X، أن هذه الإصلاحات ستعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة.
وأوضح أن تطوير قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع الخدمات واتخاذ القرار بالقرب من المواطن.
كما بيّن عنجراني أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيسهم في تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بطرق أكثر فعالية، فيما يهدف تعديل القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية.
وأشار إلى أن مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص ستساعد في تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة، في حين يفتح تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات المجال أمام الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد عنجراني أن هذه الإصلاحات ليست مجرد نصوص قانونية بل خطوات عملية نحو خدمات أفضل وإدارة حديثة وبيئة قانونية واضحة تنعكس نتائجها مباشرة على حياة المواطنين.
وفي شباط الفائت، أصدر عنجراني قراراً بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، وذلك بهدف تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات.
ووفق القرار، يفوّض المحافظون بممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها.
ويشمل التفويض تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والتجاري وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، إضافة إلى الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود، والإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة.
