رأى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن إعلان فرنسا إعادة حوالي 51 مليون يورو من الأموال التي نهبها رفعت الأسد تمثل رسالة سياسية وأخرى لدعم الدولة السورية.
وأوضح عبد الغني خلال مداخلة على برنامج “سوريا الليلة” عبر شاشة الإخبارية، أمس الثلاثاء 7 تموز، أن هذا المبلغ يعود لأموال نهبها رفعت الأسد، لكن هناك أموالاً أخرى نهبها النظام البائد من الدولة على مدى عقود، مرجحاً أن تكون قيمتها أعلى بكثير.
وأشار عبد الغني إلى وجود نقاشات حالياً بشأن الجهة التي ستتولى إدارة هذه الأموال وآليات استخدامها بما يخدم الضحايا والمصلحة العامة.
وبيّن أن النقاشات تتناول توظيف هذه الأموال في تعويض الضحايا وتمويل برامج التعافي، مع إخضاعها للرقابة، وأن ذلك يندرج ضمن البعد الاقتصادي، في ظل اهتمام فرنسا بدعم تعافي سوريا.
وأضاف عبد الغني أن لهذه الخطوة بعداً سياسياً أيضاً، لأنها تأتي في سياق انفتاح فرنسا على سوريا، كما تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية من خلال تعويض الضحايا ودعم روابطهم، وربما توظيف جزء من هذه الأموال في عمليات تخليد الذكرى.
ووقّع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعت الأسد.
