أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن أكثر من 300 سوري من المحكومين سيتم تسليمهم إلى بلادهم بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق.
وجاءت تصريحات متري عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت الجمعة 30 كانون الثاني، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام.
وخلال الجلسة، أقر مجلس الوزراء اللبناني الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وفوض المجلس خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء التوقيع على الاتفاقية مع سوريا تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
وأكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أن تنفيذ الاتفاقية مع سوريا سيؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن لبنان سيستفيد منها في أي وقت عبر آلية التبادل مع سوريا لمعالجة واقع السجون.
وأوضح مرقص أن رئيس الوزراء نواف سلام شدد خلال الجلسة على أن لبنان نجح خلال سنة واحدة في تسهيل عودة نحو 510 آلاف سوري إلى بلادهم، نتيجة التعاون الثلاثي بين لبنان وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
كما نوه مرقص بجهود دولة قطر التي ساهمت في تسهيل عودة السوريين، من خلال مشروع تأهيل المناطق في شمال سوريا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت حصيلة لقاءات ومباحثات لبنانية سورية مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية وترافقت مع زيارات رسمية متبادلة تناولت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وفي 10 تشرين الأول الفائت، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، أن هناك توجيه واضح من السيد الرئيس أحمد الشرع بفتح العلاقات بين سوريا ولبنان.
وقال الشيباني للإخبارية خلال زيارته والوفد المرافق له إلى لبنان حينها: “أحرزنا تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وفي التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين”
وكان وزير العدل مظهر الويس، قد أكد خلال زيارته للبنان أن جميع الملفات هي أولويات، لكن أولى هذه الأولويات هي ملف الموقوفين السوريين، مؤكداً طرح هذا الموضوع بشكل فاعل ووجود لقاءات قريبة لإنهاء هذه المأساة.
