أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدّمتها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر وكالة “سانا”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، الجمعة 20 آذار، أنها تتابع ما يتم تداوله في بعض الصفحات غير المهنية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق ببدء تسوية مالية مع المدعو خالد قدور، مؤكدة بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.
ودعت اللجنة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجراف وراء ما ينشر في بعض الصفحات المشبوهة أو غير المهنية، بما في ذلك الصفحات المرتبطة بفلول النظام البائد التي تسعى إلى بث معلومات مضللة بهدف التشويش على الرأي العام وتقويض الثقة بعمل المؤسسات، بحسب “سانا”.
وشددت اللجنة على أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع سيبقى مفتوحاً حتى نهاية شهر حزيران المقبل ضمن الإطار الزمني المحدد، موضحة أن التقدّم بطلب الإفصاح لا يعني بالضرورة قبوله، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير تقييم دقيقة وإجراءات تقييم صارمة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وجددت اللجنة التزامها بالشفافية والعمل وفق القانون وحماية المال العام، داعية الجميع إلى اعتماد المصادر الرسمية حصراً للحصول على المعلومات الدقيقة.
وأُحدثت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في أيار الماضي بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.
