حذّرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المواطنين من محاولات احتيال يلجأ فيها بعض الأشخاص إلى انتحال صفة اللجنة أو التواصل باسمها بطرق غير رسمية، “وهذا يقع ضمن إطار الاحتيال وانتحال الصفة”.
وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء سانا، الثلاثاء 31 آذار، أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع تتم حصراً عبر كوادرها الرسمية وضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، وأنه لا يعتد بأي طلب أو إجراء يصدر عن أشخاص أو جهات خارج هذا الإطار.
ودعت اللجنة المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الاتصالات أو لمحاولات ابتزاز أو ادعاءات كاذبة إلى المبادرة فوراً بالتواصل معها عبر قنواتها الرسمية.
وشددت اللجنة على أهمية عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من تشويه لصورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد الأهداف المقصودة لمنتحلي هذه الصفة بدوافع احتيالية أو غيرها.
وأكدت اللجنة أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، حتى وإن تم بحسن نية، قد يعرّض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات، داعية الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية حصراً في التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات فور وقوعها.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان قد أكد خلال لقاء خاص على شاشة الإخبارية، في 24 آذار، أن اللجنة وضعت الأسس القانونية وآليات عملها بما يتوافق مع المعايير الدولية، بعد الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في مكافحة الفساد.
