بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، الأربعاء 15 تموز، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، والوفد المرافق له في دمشق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وفرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.
وناقش الجانبان الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار بالمرسوم رقم (114) ، الذي يمثّل إطاراً تشريعياً حديثاً يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة وفق أفضل الممارسات الدولية، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية.
ويكرّس القانون منظومة متكاملة من الضمانات القانونية لحماية المستثمرين وصون حقوق الملكية، ويتيح تملك المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً وفق أحكامه، كما يعتمد آليات مؤسسية لتسوية المنازعات الاستثمارية وفق القوانين النافذة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في توسيع فرص الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم الشراكات المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وانطلقت صباح اليوم أعمال الطاولة المستديرة السورية – اللبنانية المشتركة في فندق فورسيزون بدمشق، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
واستقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، أمس الثلاثاء، الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة البساط وحضور الوزير الشعار.
