أكد مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي بدورته الـ46، أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وشدد المجلس على أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار أمن المنطقة، مؤكداً ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف.
وعلى صعيد الجهود الأمنية والسياسية، رحب المجلس بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيداً بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.
وحول الوضع في شمال شرق سوريا، أعرب عن ترحيبه بالاتفاق الذي يقضي باندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية، أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، داعياً جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وحول قضية الجولان، جدد المجلس التأكيد بأن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.
ودعا المجلس مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي السورية المحتلة.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الجمعة 28 تشرين الثاني، القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف دمشق وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.
وأوضح أن استمرار الانتهاكات الإجرامية على أراضي الجمهورية العربية السورية يقوّض الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التصعيد الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي.
وأكّد البديوي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً يفاقم التوتر في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك فوري ومسؤول لوقف الاعتداءات المتكررة.
وشدد الأمين العام على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية سيادتها واستقرارها، مؤكداً على ضرورة دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن الإقليمي وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
