يعقد مجلس الشعب اليوم الأحد 12 تموز، جلسته الأولى، إيذاناً ببدء مرحلة سياسية جديدة تتناسب مع العهد الجديد لسوريا بعد إسقاط النظام البائد.
وستخصص الجلسة الأولى للمؤسسة التشريعية الأولى للسوريين، لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، كما ستشهد انتخاب رئيس للمجلس.
وكان من المقرر أن يعقد ملجس الشعب أولى جلساته الإثنين الماضي، قبل أن تعلن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في 5 تموز الجاري، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى إلى موعد لاحق، في إجراء استند إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم النافذة.
وتتجه الأنظار إلى مقر مجلس الشعب الذي سيفتتح جلسته الأولى بعد إسقاط النظام البائد، في خطوة مفصلية لتدشين السلطة التشريعية الجديدة وإدارة المرحلة الانتقالية المستندة إلى الإعلان الدستوري لعام 2025.
وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قد دعا رسمياً، في 1 تموز، إلى عقد هذه الجلسة، بالتزامن مع إعلانه قائمة “الثلث المكمّل” المعيّن من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع، بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025.
وأعلن الأحمد، في اليوم نفسه، قائمة الثلث المكمّل لعضوية المجلس، والمتضمنة أسماء 70 عضواً، وذلك بعد الانتخابات غير المباشرة التي تُعد الأساس في تشكيله.
وتعد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بداية للمرحلة التشريعية في المرحلة الانتقالية، حيث تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة، وإقرار القوانين اللازمة، وصولاً إلى إعداد دستور جديد يؤسس لسوريا المستقبل.
ويعد المجلس الأداة التشريعية في البلاد، ومهمته الأساسية والأولى إقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة الانتقالية، إلى جانب صياغة الدستور الجديد الذي يراعي ظروف سوريا وتطلعات السوريين.
ويبدأ المجلس بمراجعة المنظومة التشريعية للمرحلة السابقة، وبناء بيئة قانونية تتناسب مع المرحلة الجديدة، كما أن انعقاده يمثّل بدء ممارسة الصلاحيات التي رسمها الإعلان الدستوري.
