أصدر محافظ السويداء مصطفى البكور، الخميس 12 شباط، بلاغاً شدد فيه على منع التجار من الاستغلال ورفع الأسعار، مؤكداً تحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة.
وتوعد البلاغ بفرض عقوبات صارمة تصل إلى المنع من مزاولة العمل لمن يثبت عليه الاستغلال أو رفع الأسعار والإضرار بالمواطنين، بحسب ما نشرت محافظة السويداء على معرفاتها الرسمية.
وأشار إلى أن كل تاجر يتحمل مسؤولية أي مخالفة للتعليمات الصادرة، لاسيما في هذا الظرف الحساس الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط.
كما أوضح البلاغ أنه في حال تعرض أي سائق أو ناقل بضائع لحوادث تشليح أو سرقة أو إيذاء، فستحمَّل المسؤولية الكاملة للتاجر.
ودعا البكور التجار إلى التعاون لحماية الأهالي واستقرار السوق، معبراً عن الثقة بالتزامهم ووعيهم الوطني.
وفي سياق متصل، طالب البكور في تعميم صادر عنه مديرية فرع المحروقات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق محافظة السويداء، والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة لها وعدم تسجيل أي مخالفات.
كما طالب المديرية بمنع حالات الغش أو التلاعب أثناء عمليات البيع والتوزيع، وضرورة الإشراف على آلية استلام المادة وتسليمها بما يضمن العدالة والشفافية.
وشدد التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ورفع تقارير دورية حول سير العمل والملاحظات المرتبطة بعمل المحطات.
وفي تعميم آخر، وجه البكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء الوحدات الإدارية، بضرورة متابعة جميع المحطات والمراكز والخزانات، وذلك من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من التقيد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، ومتابعة عمليات توزيع المادة وضمان وصولها إلى مستحقيها دون أي تأخير أو تلاعب، وذلك حرصاً على وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين بعدالة وانتظام.
ودعا إلى التنسيق المباشر مع فرع محروقات السويداء لمعالجة أي نقص أو خلل في التوزيع، وتزويد المحافظة بتقارير دورية حول الواقع الفعلي.
وشدد البكور على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تنظيم الضبوط بحق المخالفين، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات امتناع عن البيع أو احتكار للمادة.
وكان البكور قد نفى في وقت سابق ما تردد من شائعات عبر صفحات إلكترونية حول فرض رسوم على الشاحنات التجارية الداخلة إلى المحافظة، مؤكداً أن هذه الإشاعات “مغرضة ولا صحة لها” وتهدف إلى الإساءة للجهود الحكومية المبذولة لتخفيف المعاناة عن الأهالي.
وأوضح البكور أن العمل جارٍ على التنسيق مع الجهات المعنية لدخول المواد العينية، وذلك بعد اكتشاف دخول أدوات وآليات مسروقة ضمن القوافل التجارية إلى السويداء، مشيراً إلى أن المواد التي تحمل فواتير نظامية يتم تسهيل دخولها دون أي قيود.
