أوضحت محافظة السويداء، الجمعة 5 أيلول، الأسباب التي أدت إلى عدم صرف الرواتب للعاملين في بعض الدوائر الحكومية في محافظة السويداء.
وأشارت المحافظة إلى أن تقصير بعض المديريات بعدم رفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول تسبب في تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، ما انعكس بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين.
وأكدت أن بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، ما أدى إلى إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بالشكل الطبيعي.
ولفتت المحافظة إلى أن تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية ومن دون الرجوع إلى الوزارة المعنية تسبب في تحكم غير قانوني بعمليات الصرف وأدى إلى خلل في التنسيق المالي والإداري.
وبيّنت أن هذه المعوقات جعلت من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات صرف الرواتب في محافظة السويداء بشكل منتظم، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم.
وشددت المحافظة على أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن.
وطالبت محافظة السويداء الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤولياتها واحترام الأطر القانونية والمؤسساتية بما يضمن استقرار العمل الإداري والمالي.
وتبعاً لمحافظة السويداء فإن توضيح الأسباب التي أدت إلى تعليق صرف رواتب العاملين في بعض القطاعات الحكومية يأتي في إطار حرصها على الشفافية وتبيان الحقائق أمام الرأي العام.
ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور في 2 أيلول الجاري مؤسسات القطاع العام في السويداء إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الإجراءات المطلوبة منها، مؤكداً أنه تم صرف رواتب العاملين في المؤسسات التي استكملت الإجراءات الرسمية والقانونية بالتنسيق مع محافظة السويداء.
وأعلنت وزارة المالية مطلع شهر آب الفائت، نقل الأرصدة المخصصة لصرف رواتب العاملين في القطاع العام من محافظة السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع.
وبيّنت وزارة المالية حينها أنّها اتخذت إجراءات مؤقتة واحترازية نتجية تعرض فروع البنوك والمديريات العامة في محافظة السويداء لاعتداءات من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
