أعلنت محافظة حماة، الاثنين 19 أيار، فتح باب استقبال طلبات المواطنين المتضررين من انتهاكات النظام البائد المتعلقة بالعقارات والممتلكات المصادرة أو المتعدى عليها، وذلك في خطوة تهدف إلى الحرص على حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الممتلكات الخاصة في المحافظة.
وبحسب التعميم، فإن الدعوة موجهة لكل من يملك مستندات أو إثباتات قانونية، للتقدّم بطلب رسمي، مشيراً إلى أن البدء بقبول الشكاوى والطلبات المتعلقة سيكون بـ”العقارات المستولى عليها عرفياً من قبل النظام البائد، والمسجلة وغير المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية”، ثم “العقارات المصادرة بموجب قرارات صادرة عن محكمة الإرهاب، أو ما شابهها والمسجلة باسم الجمهورية العربية السورية”.
وحدّدت المحافظة، مدة استقبال الطلبات من مالكي العقار أو وكلائهم أو أحد ورثتهم، خلال 30 يوماً من تاريخ التعميم، وذلك في مبنى المحافظة ضمن أوقات الدوام الرسمي.
وذكر التعميم، أنه يتعين على مقدم الشكوى إحضار صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة تثبت ملكية العقار (بيان قيد عقاري حديث لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الحصول عليه من قبل الجهة المختصة، متضمناً كافة المالكين، وكافة الإشارات الموضوعة على العقار)، إلى جانب ورقة حصر إرث مصدق أصولاً في حال كان مقدم الطلب أحد الورثة، إضافة إلى كتاب تفويض في حال تعدد المالكين أو الورثة.
وسبق أن أصدر النظام المخلوع خلال فترة حكمه، عدة قوانين مهدت الطريق لمؤسساته والمتنفذين الموالين له، لإتمام عمليات السرقة الممنهجة، وسلب ممتلكات وعقارات السوريين، خصوصاً المهجرين واللاجئين، وذلك عبر عقود مزورة ودون موافقة المالكين الحقيقيين.
كما أدى التواطؤ مع مكاتب عقارية ومحامين وكتّاب عدل وموظفين في الدوائر العقارية، إلى انتعاش ظاهرة التزوير، بهدف سلب الممتلكات بشكل واسع في السجل العقاري.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد نشرت تحقيقًا استقصائيًّا في نيسان 2023، جاء فيه أن سوريا شهدت أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها، تستهدف بيوت المهجرين، وينفّذ هذه السرقة مزورون وشبكات مرتبطة بقوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، وباستخدام المحاكم من أجل شرعنة السرقة.
