طالبت محافظة دير الزور، الأربعاء 28 كانون الثاني، كل من بحوزته أي ممتلكات عامة بالمبادرة إلى إعادتها فوراً وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، تحت طائلة المساءلة.

وفسّرت المحافظة صدور البيان في هذا التوقيت بوجود بعض الحالات التي استخدمت فيها هذه الممتلكات أو حيزت خارج السياق النظامي المعتمد، بما يؤثر في كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها، داعيةً إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية الخدمات.

وأكدت المحافظة أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، بما في ذلك الآليات والمعدات والأدوات والمواد والأصول التشغيلية، تعد مالاً عاماً مخصصاً لخدمة المجتمع، ولا يجوز استخدامه أو حيازته إلا ضمن الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.

وشددت المحافظة على أن استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة خارج الأطر النظامية يعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة.

وطالبت بتسليم جميع الممتلكات المعادة إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور بدءاً من الأحد المقبل، كما دعت إلى التواصل عبر الأرقام التالية:
+963947311460
+963956330279

وفي 19 كانون الثاني الحالي، أكد قائد الأمن الداخلي في دير الزور ضرار الشملان أن القيادة مستمرة في نشر وحداتها في عموم المحافظة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الاستقرار، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات.

وأصدرت مديرية الأوقاف في الرقة، في 26 كانون الثاني الجاري، بياناً شددت فيه على حرمة الممتلكات العامة والخاصة، ودعت المجتمع إلى المشاركة في إعادة إعمار المدينة.