أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، السبت 14 شباط، المرسوم رقم 36 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تسمى “اللجنة الوطنية لرصد الأهلة”.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على تشكيل لجنة وطنية دائمة تسمى “اللجنة الوطنية لرصد الأهلة” تتولى تحري ورصد الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسمياً.

وبحسب المادة الثانية، تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول بدمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، وعضو يسميه مجلس الإفتاء الأعلى، وممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الجمعية الفلكية السورية.

فيما أجازت المادة الثالثة للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية لتنفيذ مهامها، المتمثلة في رصد الأهلة وتحريها وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت المادة أن الاستعانة بالخبراء والمختصين يأتي بهدف توحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، وإعداد محاضر رسمية بنتائج الرصد، وإعداد التعليمات التنظيمية اللازمة لعملها.

ويأتي هذا المرسوم بناء على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى القرار الرئاسي رقم (8) لعام 2025، وعلى مقتضيات المصلحة العامة في توحيد المرجعية الرسمية لإثبات بدايات الأشهر الهجرية، وعلى اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى، وفقاً للبيان