التقى وزير الثقافة محمد ياسين صالح، بوفد من المركز السوري للإحصاء والبحوث، وناقش معه مشروع توثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا الذي يتضمن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة بتوثيق مراحل العدالة الانتقالية.
وتركز المنصة على خمسة محاور رئيسة تتصل بكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة وتعويض المتضررين، وتخليد ذكرى الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأكد الوزير أهميّة المشروع بوصفه أداةً ثقافيةً لبناء سردية وطنية جامعة، فضلا عن دور الثقافة في إعادة تشكيل الوعي العام وصياغة هوية سورية جديدة، تقوم على قيم الحرية والكرامة والعدالة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز حضور هذه المنصة بوصفها مرجعاً وطنياً، يوثّق تضحيات السوريين ويسهم في تصحيح السياق التاريخي والاجتماعي العام.
وقدّم مدير المركز طارق بلال عرضاً تفصيلياً حول مشروع المنصة الإلكترونية، وتحدث عن أهميته توثيق مراحل العدالة الانتقالية ودور هذا المشروع، لجهة مواءمة العمل الرسمي مع الحراك المدني لترسيخ مفاهيم العدالة.
ويعمل المركز السوري للإحصاء والبحوث وهو مؤسسة بحثية مستقلة، على إنتاج المعرفة وتحليل البيانات في مجالات العدالة والحوكمة والمواطنة.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوما في 17 أيار، يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
