اجتمعت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة السورية في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، لبحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة.
وناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم، وذلك بحسب ما نشرت الأمانة العامة للرئاسة عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 14 نيسان.
واستعرض رئيس اللجنة جهاد الدمشقي الصيغة النهائية للمشروع ومواده والمسوغات القانونية لكل منها، كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.
وأكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فصلوا منها في زمن النظام البائد، ووفق الصيغة الوظيفية السابقة واحتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية.
وأشاد بجهود اللجنة ووجّه بالإسراع في رفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا إلى الجهات العامة وفق عقود مؤقتة ريثما يتم إصدار المرسوم.
وذكرت الرئاسة أن تأخّر إصدار المرسوم يعود إلى إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموله جميع الحالات المذكورة، بالإضافة لمعالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعمل الوزارات على استكمال إجراءات عودة المفصولين من العمل بسبب الثورة السورية وتسعى بشكل كامل لضمان حقوقهم والاستفادة من خبراتهم، ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية.
