أثيرت في الفترة الأخيرة تساؤلات حول أسباب تفاوت الرسوم والتكاليف المترتبة على استخراج الدعوات التجارية للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، ولا سيما المسجلين لدى شركات فعالة في تركيا.
وأشار عدد من المواطنين إلى وجود فروقات بين غرف التجارة والصناعة في المحافظات، وصلت في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة، الأمر الذي دفع عدداً من المغتربين إلى المطالبة بتوحيد الرسوم وآلية استخراج الدعوات.
100 دولار رسم الدعوة التجارية
أوضح رئيس غرفة التجارة في حلب سعيد شيخ الكار في تصريح للإخبارية، أن رسم استخراج الدعوة التجارية للمواطنين الحاصلين على إذن عمل ومسجلين لدى شركات فعالة في تركيا، والمقدمة من غرف التجارة والصناعة السورية، هو 100 دولار فقط.
وأضاف شيخ الكار أن قيمة الإذن المعلنة لدى بعض الغرف تكون أقل، لكن التكلفة الفعلية على المواطن تصل إلى ما بين 200 و360 دولاراً، موضحاً أن هذه التكاليف تتوزع بين أجور تسيير المعاملات وأجور التنقل إلى محافظات أخرى.
وأشار إلى أن ذلك “ممارسة مقننة للفساد”، مبيناً أن كثيراً من المواطنين اشتكوا من هذه الحالات، إلا أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق والمتابعة.
دعوة لتوحيد الرسوم
أكد شيخ الكار أن الحل القانوني يتمثل في قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتوحيد الرسم، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام، مع ملاحقة المخالفات التي قد تقع من بعض ضعاف النفوس.
ولفت إلى ضرورة التزام كل غرفة بإصدار بطاقة الدعوة لأبناء مدينتها حصراً، معتبراً أن ذلك من شأنه وضع حد لهذه المخالفات.
مطالبة بتخفيض الرسوم
قال المواطن حسين العبد المقيم في تركيا، إنه اضطُر إلى الانتقال من حلب إلى دمشق لاستخراج الدعوة التجارية، متحملاً عناء السفر والتكاليف المترتبة عليه، بهدف توفير نحو 80 دولاراً مقارنة باستخراجها من حلب.
ودعا العبد إلى تخفيض الرسوم وتوحيدها بين غرف التجارة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين المقيمين خارج سوريا، ويجنبهم تحمل تكاليف إضافية مرتبطة باختلاف الرسوم بين محافظة وأخرى.
