شهدت بلدة تسيل غربي درعا الثلاثاء 24 شباط، حادثة مثيرة للجدل، حيث أظهر شريط مصور استيلاء عناصر من المفرزة الأمنية على أسطوانات غاز فور وصول سيارة التوزيع إلى أحد المعتمدين في البلدة، بينما كان الأهالي يصطفون بانتظار دورهم.
وتعليقاً على الحادثة، كشف النائب العام في محافظة درعا، حكم خليل، عن رفضه التام لتصرف عناصر المفرزة الأمنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وأضاف خليل أن مخصصات الغاز للمفارز والمخافر هي من مسؤولية إدارة الأمن الداخلي، وليست من حقوق المواطنين، داعياً إلى محاسبة العناصر المتورطين في الحادثة.
من جانبها، أفادت إدارة الأمن الداخلي في درعا، لموقع الإخبارية أن الحادثة وقعت أثناء تنظيم دور توزيع الغاز في البلدة، حيث رافق ذلك حالة فوضى وإطلاق نار في محيط الموقع.
وأوضحت أن الأسطوانات جرى تأمينها بشكل مؤقت خوفاً من ضياعها أو تعرضها للسرقة، وليس بقصد الاستيلاء عليها أو حرمان الأهالي منها، مضيفة أن تأمين مخصصات الغاز للمفارز والمخافر من مسؤولية إدارة الأمن الداخلي حصراً.
وشددت إدارة الأمن الداخلي على أن أي تصرف خارج التعليمات تصرف فردي، مشيرة إلى أنه جرى فتح تحقيق رسمي بالحادثة وتحويل العناصر المعنيين إلى القضايا المسلكية لمساءلتهم عن أي تجاوز أو سوء تقدير رافق الحادثة.
وفيما يخص الإجراءات المستقبلية، لفتت إدارة الأمن الداخلي إلى اتخاذ عدة تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، تشمل تعزيز التنسيق أثناء تنظيم دور التوزيع، وضبط السلاح في محيط الخدمات العامة، والتأكيد على الالتزام التام بالسلوك الوظيفي والانضباط.
